الوظيف العمومي يجمّد مسابقات توظيف في أكثر من 7 آلاف منصب

 جمّدت المديرية العامة للوظيف العمومي، عددا من المسابقات الخاصة بالتوظيف، والتي تتعدى 7 آلاف منصب التي كان من المزمع إجراؤها خلال الدخول الإجتماعي الجاري في القطاع العمومي، وذلك بسبب إلغاء مشروع قانون المالية التكميلي، وما يترتب عليه من ميزانية لهذه المشاريع  . كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن مصالح الوظيف العمومي جمّدت مسابقات للتوظيف الخارجي، في عدد من القطاعات الوزارية، والتي من بينها وزارة التربية الوطنية التي قدّرت بأكثر من 5 آلاف بين إداريين وأساتذة، وفي المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من ألف منصب من الأعوان الشبيهين، وكذا المديرية العامة للحماية المدنية 450 بين أعوان وملازمين، أين أوضحت ذات المصادر، أن المديرية العامة للوظيف العمومي، جمّدت هذه المسابقات بسبب عدم صرف الميزانية التكميلية لقانون المالية المنتظرة للسنة الجارية، والتي يستلزم الإعلان عنها بعد الحصول على المناصب المالية المخصصة لكل قطاع  .وتواجه مصالح الوظيف العمومي، اتهامات من عدة قطاعات وزارية، بعرقلة عملية التوظيف لدى مصالحها على غرار وزارة التربية الوطنية، التي أرجعت سبب تأخير الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة، إلى ذات المصالح، التي لم تقم بدراسة الملفات في وقتها المحدد، على الرغم من حاجة القطاع إلى الأساتذة لتوظيفهم في الدخول المدرسي  .وأعقب قرار إلغاء قانون المالية التكميلي أيضا، تأخر في إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية، بسبب قانون المالية التكميلي الذي لم ينجم عنه تحرير مناصب مالية لاحتواء هذا العدد عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية  . وفي سياق ذي صلة، ذكر مصدر مطلع من مصالح الوظيف العمومي لـ« النهار»، أن المديرية العامة تلقت العديد من طلبات التوظيف من قبل قطاعات وزارية، لكنها لاتزال في طور الدراسة وسيتم التأشير عليها في الوقت المناسب، بعد التأكد من استيفائها كامل الشروط المنصوص عليها في القانون. وأضاف أن مصالح الوظيف العمومي لا تعرقل ملف مسابقات التوظيف، بل هناك إجراءات يجب الوقوف عليها والتي من بينها مراقبة ودراسة الملفات للتأكد من مدى استيفائها الشروط اللازمة، فضلا عن انتظار تقرير الحكومة بخصوص المناصب المالية التي تقدمها الحكومة لكل قطاع